اقتصاد سیاسی مدیریت رانت - وبلاگ تفریح و سرگرمی

به گزارش وبلاگ تفریح و سرگرمی، سیاست های مالی در بازار سیاست مشخص می شوند. این اولین درس اقتصاد سیاسی است. بازیگران اصلی در این بازار گروه های قدرتمندی هستند که با اثرگذاری بر سیاست ها در پی حفظ یا افزایش نفع خود هستند. هر تغییر سیاستی توزیع منافع در جامعه را تغییر می دهد و در نتیجه موجب واکنش گروه های ذی نفع می گردد. این واکنش می تواند به شکل حمایت از سیاست، مقاومت در برابر اجرای آن یا منحرف ساختن سیاست صورت گیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، مطلعی نسبت به این بازیگران و تاثیری که بر مشخص و عملکرد یک سیاست یا نهاد می گذارند، اساس تحلیل اقتصاد سیاسی است. در مساله حمایت از فراوری و به طور کلی سیاست صنعتی، اهمیت اقتصاد سیاسی دوچندان است، چرا که این سیاست ها اولا تاثیر بسزایی بر توزیع منافع مالی در جامعه می گذارند و ثانیا رشد و پیشرفت کشور تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب این سیاست هاست. حال سوال اینجاست که در چه شرایطی سیاست حمایت از فراوری در اهداف اصلی خود یعنی انتقال و جذب فناوری، تشویق یادگیری و در نهایت افزایش رقابت پذیری صنایع پیروز خواهد بود؟

در ابتدا بایست توجه کرد که بیشتر سیاست های حمایتی، از تعرفه گرفته تا مشوق های صادراتی، نظام انگیزشی متناقضی را به همراه دارند. از یک طرف، این سیاست ها به منظور ارتقای بهره وری و کسب رقابت پذیری بنگاه ایجاد شده اند، از طرف دیگر بنگاه می داند که جایزه پیروزیت در رقابت پذیر شدن حذف حمایت است. از همین رو بنگاه انگیزه زیادی دارد که به جای کوشش برای جذب فناوری و ارتقای بهره وری، منابع خود را صرف رفتار رانت جویانه به منظور حفظ رانت کند. از همین رو است که سیاست صنعتی کارآمد را ترکیبی متناسب از چماق و هویج می دانند. با اینکه معمولا توزیع هویج آن چنان مشکل نیست، اما استفاده از چماق یا همان انتظام بنگاه ناکارآمد برای دولت ها آسان نبوده و فقدان این توانمندی یکی از دلایل اصلی شکست سیاست صنعتی در کشورهاست.

اصولا راه های زیادی برای رسیدگی به یک شکست قرارداد خاص وجود دارد. هر راه چاره شامل توزیع های متفاوتی از هزینه ها و منافع است و احتیاجمند مجموعه شروطی است که باید بر سازمان های مختلف اعمال گردد. با توجه به قدرت و توانایی نسبی انواع سازمان ها در جامعه، ممکن است بعضی از راه چاره ها نسبت به راه چاره های دیگر امکان پذیرتر باشند. اگر اجرای آن ها مستلزم اعمال شروطی بر سازمان های بسیار قدرتمند یا دارای ارتباطات خاص باشد، بعضی از راه چاره ها ممکن است در عمل قابل اجرا نباشند. کوشش برای اجرای این سیاست ها ممکن است منجر به شکست دولت گردد؛ زیرا این سیاست به وسیله فعالیت های رانت جویانه سازمان های قدرتمند تسخیر می گردد. این لزوما به این معنی نیست که این مشکل قرارداد نمی تواند یا نباید مورد توجه قرار گیرد. یک رویکرد متفاوت برای حل مشکل با استفاده از ابزار های متفاوت یا هدف قرار دادن انواع دیگری از شرکت ها و فناوری ها ممکن است احتمال پیروزیت بیشتری داشته باشد.

از طرف دیگر در یک استقرار سیاسی که قدرت چانه زنی برترین بنگاه ها به احتمال زیاد منجر به تسخیر بی قید و شرط حمایت ها می گردد، یک راهبرد دومین-برترین که با یاری کردن به بنگاه های کوچک تر یا به بنگاه های با فناوری ساده تر آغاز می گردد، ممکن است در توسعه قابلیت های سازمانی یا حل مسائل قرارداد پیروز تر عمل کند؛ بنابراین اقتصاد سیاسی اجرای یک سیاست به سه عامل بستگی دارد. اول، بستگی به طراحی سیاست دارد که مشخص می نماید رانت ها به چه کسی تعلق بگیرد و چه شروطی بر دریافت نماینده رانت برای حل یک مشکل خاص اعمال گردد. دوم، نتیجه به ظرفیت های حکمرانی، نظارتی و اجرایی سازمان های دولتی درگیر نظارت بر سیاست و شروط آن بستگی دارد؛ و آخرین، اما نه کم اهمیت، نتیجه به استقرار سیاسی بستگی دارد که قدرت چانه زنی نسبی سازمان های مختلف تحت تاثیر این سیاست را توصیف می نماید.

بدیهی است، طراحی هر سیاستی کمتر اشتباه خواهد بود اگر به صراحت شروط تخصیص رانت مورد احتیاج برای حل مشکل را در انواع مختلف سیاست های ممکن شناسایی کند و سپس گزینه ای را انتخاب کند که با توجه به استقرار سیاسی موجود و بهبود های امکان پذیر در ظرفیت های حکمرانی قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشد. اگر هزینه های مبادله نظارت و اجرا را نادیده بگیریم، همه این ابزار ها از لحاظ نظری معادل هستند. اما در واقعیت، اثربخشی این ابزار های سیاستی می تواند بسیار متفاوت باشد؛ زیرا هزینه های نظارت و اجرا با توجه به تفاوت های ساختار سازمانی کشور ها یکسان نیست. اهمیت طراحی سیاست را می توان با اشاره به شکست های قراردادی که می تواند منجر به اثرات جانبی محیط زیستی گردد، نشان داد. سیاست می تواند با استفاده از ابزار های مختلف، از جمله مقررات، مالیات یا یارانه به یک اثر جانبی پاسخ دهد. اگر هزینه های مبادله نظارت و اجرا را نادیده بگیریم، همه این ابزار ها از لحاظ نظری معادل هستند.

اما در واقعیت، اثربخشی این ابزار های سیاستی می تواند بسیار متفاوت باشد؛ زیرا هزینه های نظارت و اجرا با توجه به تفاوت های ساختار سازمانی کشور ها یکسان نیست. برای مثال، اگر بنگاه های مخرب محیط زیست نسبتا ضعیف باشند و بتوان آن ها را به طور موثری تحت نظارت و مالیات قرار داد، راه چاره مالیاتی ممکن است بهتر از راه چاره یارانه ای عمل کند؛ زیرا این راه چاره معمولا با مسائل بیشتری در تامین مالی و نظارت روبرو است. اما اگر شرکت های آلاینده قدرتمند باشند و بتوانند با پیروزیت مانع نظارت و اجرا شوند، راه چاره مالیاتی ممکن است به پیروزیت زیادی دست پیدا نکند و راه چاره های نظارتی یا یارانه ای ممکن است در این زمینه نسبتا بهتر عمل نمایند. به طور کلی به همین علت است که سیاست هایی که در یک کشور کار می نمایند اغلب ممکن است در کشور های دیگر عملکرد چندان مناسبی نداشته باشند یا کاملا شکست بخورند.

پیروزیت چشمگیر سیاست های صنعتی در شرق آسیا تا حد زیادی نشان دهنده توانایی این کشور ها برای اصلاح تدریجی طراحی ابزار های سیاستی بلندپروازانه خود در پرتو تجربه بود. هیچ یک از این کشور ها با یک نقشه کامل از کار هایی که باید انجام گردد، آغاز نکردند. در عوض، آزمون و خطا منجر به اصلاح شرایط تخصیص رانت برای دستیابی به اهداف بهره وری افزا شد؛ زیرا اثبات شد که این شروط قابل اجرا هستند و منافع مالی و سیاسی بیشتری را برای رهبران عالی فراهم می نمایند. پیدایش شرایط موثری که بر استراتژی های سیاست صنعتی مبتنی بر گسترده تحمیل می شد، منعکس نماینده حل و فصل های سیاسی بسیار خاص در این کشور ها بود که در بافت وسیع تر آسیا غیرمعمول بودند. پیکربندی مطلوب قدرت بین رهبری سیاسی، گروه های سیاسی و جناح ها در سطوح میانی جامعه و بخش تجاری نوظهور امکان تکامل و اعمال شروط سختگیرانه را بر شرکت های داخلی دریافت نماینده حمایت داد.

تامین مالی که به وسیله وام های کم بهره، حمایت از بازار های داخلی و یارانه های صادراتی به چائبول ارائه می شد، به طور فزاینده ای مشروط به دستیابی به نتایج خاص، برای مثال تحقق اهداف صادراتی بود. این شروط سطوح بالایی از کوشش را تضمین می کرد؛ زیرا ثابت شده بود اعمال شروط حتمی است. دولت نه تنها می توانست یارانه ها را از چائبول خاص دریغ کند، حتی در صورت ضعیف بودن عملکرد می توانست کل کارخانه را از یک چائبول به چائبول دیگری تخصیص دهد. تعجب آور نیست که تحمیل این شرایط بر چائبول، اجبار شدیدی را برای آن ها ایجاد کرد تا به وسیله یادگیری سریع مهارت های سازمانی و قابلیت های فنی، رشد بهره وری خود را تسریع نمایند.

استقرار سیاسی در کوتاه مدت برون زا است و نمی تواند به راحتی به وسیله انتخاب های سیاست تغییر کند. استقرار سیاسی مساعد در شرق آسیا به وضوح نتیجه انتخاب های سیاسی دولت های کره جنوبی یا تایوان نبود. در عوض، این دولت ها ساختار های مطلوبی از قدرت نسبی را به ارث بردند که نتیجه تاریخ آن ها و به ویژه مهندسی اجتماعی اجرا شده به وسیله ژاپنی ها هنگام اشغال این سرزمین ها در اوایل قرن بیستم بود. با این حال، انتخاب های سیاسی در شرق آسیا موثر بودند.

انتخاب های رهبران کشور های آسیای شرقی که اهمیت داشت، معرفی سیاست های صنعتی جاه طلبانه و در پی آن کشف این نکته بود که اصلاح و بهبود شروط مربوط به تخصیص رانت برای دستیابی به اهداف بهره وری افزا نسبتا آسان است. کشور های جنوب آسیا نیز سیاست های صنعتی بلندپروازانه ای را در دهه 1950 ارائه کردند؛ اما در بستر استقرار سیاسی بسیار متفاوت. در این شرایط ثابت شد که تغییر سیاست در جهت تحمیل شروط موثر بر بنگاه های رانت گیر عملا غیرممکن است. در کشور های معمول جنوب آسیا، قدرت در داخل ائتلاف حاکم، باز هم به علت فرآیند های تاریخی طولانی از جمله ماهیت تاثیر استعمار در این کشورها، بسیار پراکنده تر بود.

در نتیجه بسیاری از سازمان های سیاسی قدرتمند در سطوح میانی جامعه وجود داشتند که برای تصاحب رانت ها با هم رقابت می کردند و این سازمان ها همواره نمی توانستند تحت سلطه حکومت قرار گیرند. زمانی که سیاست های صنعتی بلندپروازانه آغاز به ایجاد رانت های بزرگ برای سازمان های تجاری نوظهور کردند، راهبرد های کارآمد برای حفاظت از رانت ها به راحتی در دسترس بود؛ زیرا سازمان های سیاسی متعددی وجود داشتند که می توانستند از رانت کسب وکار های خاص در ازای رشوه محافظت کند. نتیجه این بود که در این کشور ها سیاست صنعتی نمی توانست به طور قابل قبولی در جهت تحمیل شرایط سخت گیرانه تر بر شرکت های دریافت نماینده رانت یا تهدید به لغو رانت شرکت های با عملکرد نامناسب بهبود یابد.

شکست بهبود و ارتقای سیاست ها در این مسیر های واضح در جنوب آسیا را نمی توان با نامطلعی بوروکرات ها و سیاستمداران در این کشور ها شرح داد. این فقط یک غفلت نبود. نخبگان سیاسی و بوروکراسی در این کشور ها در مراحل اولیه کاملا از مشکل مطلع بودند؛ اما بعلاوه می دانستند که تحول سیاست در جهت اثربخشی بیشتر و حذف رانت از گروه ها و بنگاه های ناکارآمد قابل اجرا نیست. تا اواسط دهه 1960، کمیته دات که به وسیله دولت هند تاسیس شد، تشخیص داد که رژیم مجوزدهی که رانت ها را به صنایع نوپا راهنمایی می کرد، عمدتا به گروه کوچکی از شرکت های بزرگ یاری می کرد که این رانت ها را بر اساس شرایط خود تصاحب می کردند.

اما سیاست مرتبط با پاسخگویی موثر به این مشکل آسان نبود. تا آنجا که کوشش های انجام شده برای حل این مشکل، اغلب کند و زیان بخش بودند؛ بنابراین در هند، یکی از واکنش ها، قانون انحصارات و شیوه های تجاری محدود (MRTP) ایندیرا گاندی در سال 1969 بود که محدودیت هایی را برای دارایی های بنگاه های تجاری بزرگ مشخص کرد که تصور می شد تحت رژیم مجوز رونق بی رویه داشته اند. عمل نو تا حد زیادی تنبیهی بود، به درستی اجرا نشد و تاثیر کمی بر سطوح واقعی تمرکز حمایت ها داشت. تا حد زیادی در پی حل مشکل مدیریت رانت برای دستیابی به نتایج بهتر نبود. با این حال، ممکن است فرصت هایی از نوع پیچیده تر از دست رفته باشد. استقرار سیاسی را نمی توان به راحتی تغییر داد، اما سیاست ها می توانستند به طور اساسی بازطراحی شوند تا در چنین بستری اعتبار بیشتری داشته باشند.

مشکل این بود که سیاست طراحی شده رانت های یادگیری پیشینی قابل توجهی را به بخش هایی اختصاص می داد که به طور گسترده ای تعریف شده بود که حذف بنگاه های مالی بزرگ از گیرندگان این رانت ها را سخت می کرد. ویژگی کلی سیاست هایی که کشور های آسیای شرقی و آسیای جنوبی در دهه های 1960 و 1970 به کار گرفتند، این بود که بسیاری از رانت های آن ها برای یادگیری به طور پیشینی، یعنی قبل از اینکه شرکت های مورد نظر قابلیت های سازمانی رقابتی خود را توسعه دهند، تخصیص داده می شد. این رانت های پیشینی نیز از نظر دامنه (از نظر تعداد بخش ها و شرکت های مورد حمایت) قابل توجه بودند. اعمال شروط موثر بر این ابزار های تامین مالی به وضوح فراتر از ظرفیت سیاسی دولت هند بود و حتی کوششی هم برای حرکت در این مسیر نشد.

با این حال، سایر ابزار های تامین مالی می توانستند پیروز تر باشند و آنچه می توانست بهتر عمل کند با نگاه به تجربه دهه 1980 شفاف تر می گردد. تغییر در طراحی ابزار تامین مالی اصولا می تواند حتی در کشور هایی که استقرار سیاسی مانع از اجرای شروط سخت برای دریافت نمایندگان رانت پسینی می گردد، سطوح بالای کوشش برای یادگیری را تضمین کند. اگر رانت های وعده داده شده به بنگاه های در حال یادگیری پسینی بوده و پس از کسب پیروزیت تحویل داده گردد، الزامات نظارتی می تواند بسیار متفاوت باشد. رانت فناوری معمول مبتنی بر حق ثبت اختراع که انگیزه هایی برای نوآوری ایجاد می نماید، به صورت پسینی به بنگاه ها نوآور پیروز تعلق می گیرد.

رانت های پسینی الزامات نظارتی کمتری را طلب می نماید و الزامات سازمانی عمدتا مربوط به مشخص دوره حفظ رانت پسینی است که در درجه نخست جذابیت جایزه مبتکران را مشخص می نماید. اگر رانت ها فقط به صورت پسینی در دسترس باشند، همچنان می توانند به تامین مالی نوآوری یا یادگیری بادوام تر یاری نمایند؛ زیرا بنگاه های نوآور یا بنگاه هایی که درگیر یادگیری هستند، می توانند بازدهی بالاتری را در آینده به سرمایه گذاران ارائه دهند و در نتیجه به دوره های طولانی تر تامین مالی با هزینه کمتر دسترسی پیدا نمایند.

این مثال ها بینش های روش شناختی مهمی را ارائه می نمایند؛ حتی اگر جزئیات اساسی نحوه تامین مالی یادگیری و شروط موثر قابل تکرار نباشند. حتی در هند، این مکانیسم های دقیق دیگر در دسترس نیستند؛ زیرا پس از پیوستن هند به WTO، سطح میانه حمایت تعرفه ای بسیار پایین تر آمد و الزامات داخلی سازی دیگر نمی تواند بر سرمایه گذاران خارجی تحمیل گردد. با این حال، نکته اصلی بحث درباره مکانیسم های تامین مالی و شروط استفاده شده نیست، بلکه نکته کلی تر و اصلی درباره توالی تامین مالی، تخصیص رانت ها و اعتبار شروط یا به عبارت دیگر شرایط لازم با توجه به استقرار سیاسی برای یادگیری با کوشش زیاد است. روش ها و شروط تامین مالی که ممکن است برای حمایت از توسعه قابلیت های سازمانی در بنگاه های یک کشور مناسب باشد، احتمالا با نمونه های آسیای شرقی و آسیای جنوبی فرق دارد. با این حال، نمونه هایی از سیاست صنعتی پیروز و کمترپیروز، اهمیت تفکر از منظر شروط تخصیص رانت و امکان پذیری اجرای آن ها در استقرار سیاسی مربوطه را نشان می دهد.

توجه به بعضی از جنبه های تجربه شرق آسیا می تواند به ارتقای بحث سیاستگذاری صنعتی یاری کند. شناسایی مهم ترین شکست های قراردادی که مداخلات سیاست صنعتی را توجیه می نماید، حیاتی است. اگرچه ممکن است تعجب برانگیز به نظر برسد، اما اغلب این کار انجام نمی گردد و گاهی اوقات انواع مسائل به طور جمعی با یک بسته حمایتی و شروط یکسان مورد هدف قرار می گیرد که نتایج بسیار ضعیفی در پی دارد. موضوع توسعه قابلیت سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و احتمالا یک محدودیت مهم برای بسیاری از کشور های در حال توسعه است. پرداختن به این مشکل به اشکال بسیار خاصی از یاری احتیاج دارد، با شروط معتبری که سطوح بالایی از کوشش را تضمین کند. دیدیم که چگونه ابزار هایی که بسیار شبیه به ابزار های آسیای شرقی بودند، نتوانستند بخش های رقابتی گسترده ای را در جنوب آسیا ایجاد نمایند؛ اما انواع نوی از ابزار های تامین مالی در دهه 1980 موثرتر بودند.

رانت های پسینی که مورد استفاده قرار می گرفتند، به طور ویژه برای آنالیز جزئیات جالب هستند، اگرچه جزئیات ابزار احتمالا در بستر هر کشوری تا حدی متفاوت باشد. با این حال، برای موثر بودن، سیاست هایی که هدفشان توسعه رقابت پذیری شرکت ها است، به طور کلی باید الزامات دوگانه ایجاد فرصت برای شرکت ها برای مشارکت در یادگیری حین انجام و بعلاوه ایجاد اجبار های معتبر برای سطوح بالای کوشش در یادگیری را برآورده کند. قابلیت های سازمانی این امر مستلزم تفکر به وسیله مکانیسم های تامین مالی یادگیری سازمانی و شروط مرتبط با آن تامین مالی است که در چارچوب استقرار سیاسی یک کشور معتبر باشد.