پیشنهاد افزایش وام ازدواج به 40 میلیون - وبلاگ تفریح و سرگرمی

به گزارش وبلاگ تفریح و سرگرمی، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی ضمن ارائه پیشنهاد افزایش وام ازدواج به 40 میلیون و تخصیص وام فرزندآوری 10 میلیون تومانی در لایحه بودجه اعلام نمود: امکان پرداخت این تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه وجود دارد.

به گزارش گروه مالی وبلاگ تفریح و سرگرمی، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1399 مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد هایی جهت افزایش وام ازدواج و تخصیص وام فرزندآوری مطرح نمود. بر اساس این نامه، امکان افزایش وام ازدواج به 40 میلیون تومان با بازپرداخت 7 ساله و تخصیص وام فرزندآوری 10 میلیون تومانی با بازپرداخت 3 ساله وجود دارد.

متن کامل این نامه و پیوست آن به توضیح زیر است:

همانطور که می دانید؛ مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر، در اقدامی شایسته تقدیر، مبلغ وام قرض الحسنه ازدواج جوانان را متناسب با هزینه های این سنت پسندیده، در قانون بودجه بهبود داده است. نتیجه این اقدام، تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان بوده است. افزایش وام ازدواج از 3 به 10 میلیون تومان در بودجه 1395، از 10 به 15 میلیون تومان در بودجه 1397 و از 15 به 30 میلیون تومان در بودجه 1398 راستای بوده که در این زمینه طی شده است.

در ابتدای امر، بانک ها با افزایش وام ازدواج مخالف بودند و افزایش این تسهیلات را به معنای افزایش صف وام ازدواج عنوان می کردند. اما نظارت و پیگیری بانک مرکزی باعث شد بانک ها تخلفات خود در این زمینه را کاهش داده و با تخصیص منابع قرض الحسنه به اموری که در قوانین مورد تاکید قرار گرفته، از جمله ازدواج، و عدم تخصیص به موارد غیرقانونی از جمله وام مدیران و کارمندان خود، صف وام ازدواج را نیز کاهش دهند و به یک سوم برسانند. بر این اساس طبق آمار بانک مرکزی، صف وام ازدواج از حدود 500 هزار نفر در ابتدای سال 1395 به حدود 150 هزار نفر در نیمه سال 1398 رسیده است و به گفته رئیس سابق بانک مرکزی، افزایش وام ازدواج و پیگیری بانک مرکزی در این زمینه، انحراف تسهیلات قرض الحسنه را کاهش داده است.

قدم مثبت دیگری که در جریان افزایش وام ازدواج برداشته شد، مجوز و الزام قانونی به استفاده از بخشی از سپرده های قرض الحسنه جاری در پرداخت وام ازدواج در ماده مرتبط بودجه بود که مانع از کمبود منابع بانک ها در این زمینه می شد؛ هرچند آمار ها نشان می دهد بدون منابع قرض الحسنه جاری نیز، بانک ها می توانند از پس پرداخت وام ازدواج برآیند و علاوه بر آن، دیگر مصارف قرض الحسنه از جمله وام اشتغال، کمیته امداد و ... را پوشش دهند. آمار های بانک مرکزی نیز نشانگر آن است که تا به امروز از منابع قرض الحسنه جاری در این زمینه استفاده نشده است و البته این امکان در آینده وجود دارد.

هرچند افزایش وام ازدواج، همه مسائل جوانان در تشکیل خانواده را حل نمی نماید و برای این مهم باید اقدامات متعددی صورت گیرد؛ اما بی شک تسهیل قابل توجهی در بر طرف شدن موانع مالی ازدواج جوانان، به ویژه در شرایط فعلی ایجاد می نماید و به عنوان تن ها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده محسوب می گردد. علاوه بر این، این سیاست وابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرض الحسنه مردم در بانک ها مدیریت می گردد.

ذکر این نکته نیز لازم است که این سیاست مانند سایر سیاست ها، ممکن است تا حدی انحراف داشته باشد؛ اما برآورد ها نشان می دهد انحراف این سیاست و دریافت این تسهیلات از راستا های غیرمتعارف از جمله ازدواج اجباری یا کودک همسری که اخیرا مطرح شده، کمتر از 0.5 درصد بوده که در نوع خود بی نظیر است و نمی تواند کلیت این سیاست حمایتی را با چالش روبرو کند. ضمن اینکه حتی این نیم درصد انحراف نیز ناشی از افزایش وام ازدواج نیست؛ بلکه این ضعف نظام بانکی است که یک جوان را برای دریافت یک وام خُرد، مجبور به طی کردن راستا های غیرمتعارف می نماید.

بر این اساس و ضمن تقدیر از مجلس شورای اسلامی در بهبود تن ها حمایت قابل توجه کشور از تشکیل خانواده که در اصل 43 قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته، لازم است در امسال نیز تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متناسب با افزایش هزینه ها بهبود یابد؛ همچنین وام فرزندآوری نیز جهت حمایت از افزایش جمعیت و تسهیل آن از محل منابع قرض الحسنه مردم در بانک ها تخصیص داده گردد.

بدین ترتیب پیشنهاد می گردد در تبصره 17 لایحه بودجه سال 1399 وام قرض الحسنه ازدواج از 30 به 40 میلیون تومان و بازپرداخت آن از 5 به 7 سال افزایش یابد تا پرداخت اقساط آن برای زوجین مشکل ایجاد نکند؛ همچنین 10 میلیون تومان وام قرض الحسنه فرزندآوری از محل همین منابع با بازپرداخت 3 ساله جهت تخصیص اضافه گردد. آنالیز ها نشان می دهد منابع قرض الحسنه مردم در بانک ها، کفاف افزایش وام ازدواج و پرداخت وام فرزندآوری را می دهد و علاوه بر آن، بانک ها با همین منابع می توانند دیگر مصارف قرض الحسنه از جمله اشتغال، کمیته امداد و ... را نیز پوشش دهند.

به پیوست محاسبات مالی و آماری این سیاست مبتنی بر منابع قرض الحسنه مردم در بانک ها به همراه تبصره پیشنهادی اصلاحی بند الف. تبصره 16 لایحه بودجه تقدیم می گردد. شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است در صورت احتیاج، این مبحث که مبتنی بر ساماندهی منابع و مصارف قرض الحسنه در نظام بانکی است را به صورت حضوری خدمت جنابعالی و اعضای محترم کمیسیون تلفیق بودجه سال 1399 ارائه نماید.

متن پیوست نامه به توضیح زیر است:

طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به خردادماه امسال، بانک ها پس از کسر سپرده های صندوق مسکن، معادل 97.8 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب کرده اند که پس از کسر ذخیره قانونی، حدود 90 هزار میلیارد تومان می گردد. از این مبلغ، تا به امروز حدود 83 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم اعطا شده است. علاوه بر این، حجم سپرده های قرض الحسنه جاری نیز که آن هم با نرخ صفر درصرد جذب شده، حدود 226 هزار میلیارد تومان است که تا به امروز به تسهیلات قرض الحسنه تخصیص نیافته است.

بر این اساس در سال آینده (بر اساس برآورد خردادماه) ظرفیت پرداخت وام قرض الحسنه از راستا های زیر امکانپذیر خواهد بود:

یک) سپرده های موجود و مصرف نشده قرض الحسنه: طبق آمار های ارائه شده در حال حاضر حدود 7 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه مردم در بانک ها صرف اعطای تسهیلات قرض الحسنه نشده است.

دو) بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه: برآورد ها و آمار های بانک مرکزی نشان می دهد سالانه حدود 20 درصد از حجم کل تسهیلات قرض الحسنه به وسیله اقساط بازپرداخت شده و به عنوان منبع جدید جهت اعطای وام، در اختیار بانک ها قرار می گیرد؛ بنابراین از این محل حداقل حدود 16 هزار میلیارد تومان منابع جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه در اختیار بانک ها قرار خواهد گرفت.

سه) افزایش سپرده های قرض الحسنه پس انداز: میزان سپرده های قرض الحسنه پس انداز در خردادماه 1398 نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 31 درصدی داشته است. آمار های سال های گذشته نیز نشان می دهد که سپرده های قرض الحسنه در هر سال حداقل 30 تا 40 درصد رشد داشته است. بر این اساس و با در نظر دریافت رشد حداقل 30 درصدی سپرده های قرض الحسنه پس انداز، 27 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جدید جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه در اختیار بانک ها قرار خواهد گرفت.

چهار) سپرده های قرض الحسنه جاری: درصورتی که با توجه به الزام قانون در تبصره لایحه بودجه، تنها 10 درصد از سپرده های قرض الحسنه جاری که بیش از 200 هزار میلیارد تومان حجم آن است، جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه مورد استفاده قرار گیرد، از این محل نیز حدود 20 هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه از جمله ازدواج در اختیار بانک ها خواهد بود؛ بنابراین در مجموع، 50 هزار میلیارد تومان از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز و 20 هزار میلیارد تومان از محل سپرده های قرض الحسنه جاری، در مجموع 70 هزار میلیارد تومان، منابعی خواهد بود که برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در اختیار بانک هاست. برای پرداخت 1 میلیون وام ازدواج (مطابق آمار سالانه) به 40 هزار میلیارد تومان منابع احتیاج است؛ همچنین اگر تمامی والدین صاحب فرزند جدید نیز تقاضای وام فرزندآوری داشته باشند، با توجه به نرخ 1.5 میلیون عددی موالید سالانه کشور، این سیاست به 15 هزار میلیارد تومان منابع احتیاج دارد. بدین ترتیب، 15 هزار میلیارد تومان منابع برای سایر مصارف قرض الحسنه از جمله اشتغال، کمیته امداد و ... باقی خواهد ماند.

بر این اساس، تبصره پیشنهادی برای جایگزینی با بند الف. تبصره 16 لایحه بودجه 1399 به ترتیب زیر است:

به منظور حمایت از ازدواج جوانان و فرزندآوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بانک ها را ملزم نماید از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری خود و متناسب با سهمی که از این منابع دارند، 40 میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج با بازپرداخت 7 ساله به هر یک از زوجین که تاریخ عقد ازدواج آن ها از ابتدای سال 96 به بعد است و 10 میلیون تومان وام فرزندآوری با بازپرداخت 3 ساله به سرپرست فرزندانی که در سال 99 متولد می شوند، با اخذ یک ضامن معتبر و سفته، پرداخت کنند. بانک مرکزی موظف است سامانه ای راه اندازی نماید که در آن، منابع و مصارف قرض الحسنه بانک ها به تفکیک محل مصرف و همچنین صف وام ازدواج هر بانک، با بروزرسانی روزانه، به عموم اعلام گردد.